المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج يشمل 7 شركات حكومية والدولة منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص

تابع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في 23 سبتمبر مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، خلال اجتماع مع الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بحسب ما نشرته جريدة الوطن.

ويشمل المشروع سبع شركات تابعة للشركة القابضة على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، هي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر للغزل والنسيج والصباغة بكفر الدوار، ومصر شبين الكوم، ودمياط، والدقهلية، والوجه القبلي (المنيا)، ومصر حلوان.

ثلاث مراحل

• المرحلة الأولى اكتملت، وتشمل ثلاثة مصانع للغزل والنسيج ومحطة كهرباء بالمحلة.
• المرحلة الثانية تضم خمسة مصانع إضافية بالمحلة، كما بدأ تشغيل مصنع غزل جديد في شبين الكوم.
• المرحلة الثالثة تمتد إلى كفر الدوار التي تضم ستة مصانع، ودمياط بأربعة مصانع تركز على أقمشة الدنيم، إضافة إلى شركات الدقهلية والوجه القبلي وحلوان.

وأكد عيسى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في الصناعة، ويستهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وتحقيق القدرة التنافسية للشركات في الأسواق الإقليمية والدولية، مضيفًا أن الدولة منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص لرفع الكفاءة وتعظيم العائد.

ماذا يعني ذلك للمصدرين المصريين

يمكن لقطاع عام حديث قادر على غزل ونسج القطن المصري على نطاق واسع أن يوفر لمصدري الملابس الجاهزة والمفروشات مصدرًا محليًا أكبر للغزول والأقمشة، بما يقلل الاعتماد على المستلزمات المستوردة ويقصر مدة التوريد للمشترين الأوروبيين. وتكتسب الطاقة المخصصة للدنيم في دمياط أهمية خاصة لمصدري الجينز. أما الانفتاح المعلن على الشراكة مع القطاع الخاص فهو ما يستحق المتابعة، إذ قد تفتح شراكات الإدارة أو الاستثمار في هذه المصانع خيارات جديدة للتوريد والمشروعات المشتركة أمام الشركات المصرية الخاصة.